وکیل خانواده

بهترین وکیل خانواده متخصص در دعاوی انحلال نکاح و عقد ازدواج، طلاق به درخواست مرد، طلاق به درخواست زوجه، طلاق توافقی، فسخ نکاح و ازدواج، بطلان عقد نکاح، مطالبه و اجرای مهریه، شروط ضمن عقد نکاح و ازدواج، اجازه ازدواج مجدد برای مرد، حضانت و ملاقات فرزندان مشترک، سلب و لغو حضانت، نفقه، مطالبه نفقه اقارب و نزدیکان، الزام به تمکین زوجه و اثبات نشوز، مطالبه و استرداد جهیزیه، نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن، اثبات واقعه نکاح، اجرت المثل ایام زوجیت و …. می باشد.

مشاوره حقوقی با وکیل خانواده

بهترین راه برای دسترسی به بهترین وکیل که هم هزینه کمتری دارد و هم سریع و فوری خواهد بود استفاده از مشاوره حقوقی آنلاین و یا مشاوره حقوقی تلفنی است که در مجموعه تلیکان این امکان وجود دارد.

 آیا در مورد حکم طلاق، می‌توان پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، صیغه طلاق را اجرا و آن را ثبت نمود؟

مستند به ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱، در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

آثارعدم حضور هر یک از زوجین پس از گواهی‌ عدم امکان سازش چیست؟

هرگاه گواهی‌ عدم امکان سازش بر اساس خواسته مرد صادر شده باشد، انصراف زن و یا عدم حضور او در دفترخانه تأثیری در اجرای حکم طلاق ندارد به همین دلیل مرد می‌تواند به یکی از دفاتر طلاق مراجعه نماید و با ارائه گواهی و تودیع کلیه حقوق شرعی و قانونی مندرج در گواهی طلاق خود را بدون دخالت دادگاه به ثبت برساند، ولی هرگاه گواهی بر اساس توافق زوجین در حقوق زوجه صادر گردد تا زمانی که گواهی در مدت اعتبار به ثبت نرسد، هر یک از زوجین می‌توانند از تصمیم خود منصرف شوند و اجباری در این مورد وجود ندارد.

اما اگر گواهی به واسطه عسر و حرج صادر شود و مرد برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه طلاق حاضر نشود، این تخلف یا استنکاف تأثیری در اعتبار گواهی‌ عدم امکان سازش ندارد. زیرا زن می‌تواند از دادگاه تقاضای الزام به حضور زوج در دفترخانه و ثبت طلاق را بخواهد و در صورت‌ عدم حضور دادگاه به استناد «الحاکم ولی الممتنع» برای ثبت طلاق در دفتر مربوطه حاضر خواهد شد.

نظریه شماره ۷۱۰۷/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نظریه شماره ۶۴۲/۷ مورخه ۱۳۷۳/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در تأیید پاسخ می‌باشد.

در چه مواردی دادگاه می‌تواند شخص مسئول حضانت طفل را تغییر دهد یا اینکه با در نظر گرفتن مصلحت طفل، ناظر تعیین نماید؟

مستند به ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافق‌ها راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

مشاوره حقوقی

دکمه بازگشت به بالا