رای وحدت رویه

قابلیت فرجام خواهی کلیه دعاوی مربوط به طلاق (رای وحدت رویه 666)

رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 1383/03/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد می‌شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می‌باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند ۲ ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولاً کلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذکرشده، ثانیاً کلمه طلاق با علامت (،) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است، بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی‌ام دیوان‌ عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور تأیید می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

گزارش رای وحدت رویه 666

رای وحدت رویه شماره ۶۶۶ دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام خواهی کلیه دعاوی مربوط به طلاق – مصوب ۱۳۸۳/۰۳/۱۹

رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ () -۱۹/۳/۱۳۸۳

قابلیت فرجام خواهی کلیه دعاوی مربوط به طلاق

با احترام، به استحضار می‌رساند:

به حکایت گزارش مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۲ ریاست محترم شعبه سی‌ام دیوان‌ عالی کشور، در پرونده‌های کلاسه ۳۰/۱۲/۱۸۷۶ آن شعبه و ۲۲/۹۱۲/۳۸ شعبه سی و هشتم دیوان راجع به قابل فرجام بودن احکام مربوط به طلاق و استنباط از بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب بیست و یکم فروردین ماه سال ۱۳۷۹ آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان هر یک از آن‌ها به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می‌گردد.

الف: به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳۰/۱۲/۱۸۷۶ شعبه سی‌ام دیوان‌ عالی کشور، آقای محمدباقرکردرستمی به طرفیت همسرش خانم شهناز قمی، به خواسته صدور گواهی‌ عدم امکان سازش در دادگاه‌های عمومی خانواده تهران اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۷۰۲ دادگاه‌های مرقوم ارجاع گردیده است. دادگاه پس از استماع توضیحات وکلای زوجین، قرار ارجاع امر به داوری صادر و پس از انتخاب داوران و اجرای قرار صادره و وصول نظریه مربوطه مبنی بر عدم حصول سازش، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه ۹۷۲۱۲/۴/۱۳۸۱ به علت اینکه مساعی داوران و دادگاه برای ایجاد سازش مؤثر واقع نشده است خواسته زوج را منطبق با موازین شرعی تشخیص و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخت مهریه به نرخ روز و نفقه ایام عده به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان و اجرت‌المثل از قرار ماهیانه یازده هزار تومان به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خوانده را به طلاق رجعی مطلقه نماید. پس از ابلاغ دادنامه مذکور، وکیل زوجه به حکم صادره اعتراض و از آن تجدیدنظرخواهی نموده است. پرونده در شعبه ۳۰ دادگاه‌های تجدیدنظر تهران مطرح و طی دادنامه ۱۸۷۴ – ۶/۶/۱۳۸۱ به علت اینکه در جواز ایقاع طلاق تبصره سوم ماده واحده قانون اجرای مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ بطور کامل رعایت نشده است به نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و رد درخواست طلاق، حکم صادر و اعلام گردیده، آقای محمدباقر کردرستمی، در مهلت مقرر قانونی از دادنامه اخیر فرجام‌خواهی به عمل آورده که پس از انجام تبادل لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال و حسب‌الارجاع، در شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامه ۴۸/۳۰ – ۳۰/۱/۱۳۸۲ به شرح ذیل رأی صادر گردیده است:

«دادنامه فرجام‌خواسته به جهات زیر مورد تأیید نیست زیرا شعبه محترم ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدون توجه به مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که به قوت خود باقی است، استدلال نموده جواز ایقاع طلاق بدون رعایت کامل تبصره ذیل ماده واحده اجرای مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ فاقد وجهه قانونی است و بدین ترتیب دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوی فرجام‌خواه صادر و اعلام نموده است و حال آنکه دادگاه بدوی با توجه به مهریه زوجه و پرداخت آن به نرخ روز و تأدیه اجرت‌المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده و جهیزیه او، زوج را مجاز به مراجعه به دفتر رسمی طلاق و اجرای صیغه طلاق نموده است. ضرورت داشت دادگاه محترم تجدیدنظر چنانچه دادنامه بدوی را ناقص و یا در اجرای تبصره ذیل ماده واحده ایراد و اشکالی از هر حیث مشاهد می‌نمود با رفع ایراد و اشکال حکم بدوی را تصحیح و خود حکم مقتضی صادر می‌نمود علیهذا به جهات مذکور دادنامه فرجامخواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد.»

ب: حسب مندرجات دادنامه صادره در پرونده کلاسه ۲۲/۹۱۲ شعبه سی و هشتم دیوان‌عالی کشور، خانم مرجانه نوشیروانی با وکالت آقای جمشید خسروانی به طرفیت شوهرش آقای فرامرز گیتی بان، به خواسته صدور گواهی‌ عدم امکان سازش به علت سوء رفتار و سوء معاشرت، به دادگاه‌های عمومی خانواده تهران، درخواست تقدیم نموده و شوهرش نیز به خواسته صدور حکم الزام به تمکین، در همین مرجع، به طرفیت وی طرح دعوی کرده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۷۲۱ دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است. دادگاه مرجوع‌الیه پس از انجام تشریفات قانونی دادرسی و تکمیل تحقیقات ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه‌های ۲۳۹۲ و ۱۳۹۱ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۰ خواسته زوجه را مبنی بر صدور گواهی‌ عدم امکان سازش، موجه و وارد تشخیص و در مورد درخواست شوهر، به صدور حکم الزام به تمکین، دعوی را مردود اعلام نموده است. دادنامه‌های صادرشده، پس از ابلاغ، از ناحیه وکیل زوج مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته و برای رسیدگی به شعبه سی‌ام دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده است و این شعبه در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ طی دادنامه شماره ۲۳۴۷ دلایل ایقاع طلاق را کافی ندانسته و با نقض حکم تجدیدنظر خواسته، دعوی خواهان (زوجه) را مردود اعلام نموده ولی در مورد تمکین، اظهارنظری به عمل نیاورده است. آقای وکیل زوجه از دادنامه اخیرالصدور فرجام‌خواهی نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه سی وهشتم ارجاع و طی دادنامه شماره ۸۱/۳۴/۳۸ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۱ به شرح ذیل رأی صادر گردیده است:

«بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی افاده علی‌الاطلاق قابلیت فرجام‌خواهی از احکام صادره در مورد طلاق را نمی‌نماید بلکه ناظر به احکام صادره در اصل طلاق است و رأی فرجامخواسته، دادنامه ۲۴۷۲ – ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران منصرف از مورد اخیر است… علیهذا قرار رد دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه یادشده را صادر و اعلام می‌نماید.»

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه سی و هشتم دیوان‌عالی کشور با استناد به بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، احکام صادره در مورد طلاق را علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی ندانسته و آن را ناظر به احکام صادره در مورد اصل طلاق می‌داند و لاغیر. حال آنکه از نظر اعضای محترم شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور احکام راجع به طلاق بطور مطلق قابل فرجام‌خواهی تشخیص گردیده که با عنایت به اختلاف استنباط از ماده مرقوم و صدور آراء متهافت درخصوص مورد، از شعب دیوان‌عالی کشور، مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ طرح پرونده‌های مربوطه را در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه: ۱۹/۳/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسینعلی نیری معاون اول قضایی دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «… درخصوص پرونده وحدت‌رویه ردیف ۸۲/۸ راجع به اختلاف نظر بین شعب ۳۰ و ۳۸ دیوان‌عالی کشور و استنباط دوگانه از مواد قانونی نسبت به موضوع واحد فرجام‌خواهی از احکام طلاق، نظریه دادستان محترم کل کشور، حضرت آیت الله نمازی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱– قطعاً قانونگذار در مقام مصلحت اندیشی و رعایت جوانب احتیاط، در تعدادی از دعاوی مهم و سرنوشت ساز، مراحل کنترل مضاعف احکام را لازم گردانیده و از آن جمله موضوع طلاق می‌باشد، تسری کلمه اصل که بر سر عنوان نکاح و فسخ آن آمده به سایر عناوین و موارد بعدی، به معنای انحصار فرجام‌خواهی نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتیجه بسیاری از دعاوی مهم باب طلاق که اهمیت بعضی از آن‌ها از اصل طلاق کمتر نیست، از دایره حکمت و مصلحت اندیشی و احتیاط مذکور خارج خواهد شد.

۲– لازمه تسری و اضافه کردن کلمه اصل به طلاق، تسری آن به سایر عناوین و موارد مذکور بعد از عنوان طلاق می‌باشد و در این صورت بعضاً فاقد مفهوم شرعی و حقوقی خواهد بود مانند اصل نسب، یا اصل حجر.

۳– سیاق عبارت و نحوه نگارش بند ۲ ماده ۳۶۷ و بند الف ماده ۳۶۸ که بدون واو عطف و صرفاً با علامت کاما >، < آورده شده حاکی از آن است که قید اصل مخصوص نکاح است و سایر عناوین فاقد چنین قیدی هستند و اطلاق دارند علیهذا رأی صادره از شعبه ۳۰ دیوان‌عالی کشور مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رأی وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد می‌شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می‌باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند ۲ ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولاً کلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذکرشده، ثانیاً کلمه طلاق با علامت (،) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است، بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی‌ام دیوان‌ عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

برای دریافت مشاوره حقوقی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

مشاوره حقوقی

عنواین مرتبط با دعاوی طلاق در رویه دادگاه‌ها:

  1. انواع طلاق در فقه و قانون ایران
  2. فرق طلاق با فسخ نکاح
  3. طلاق رجعی + هزینه طلاق رجعی
  4. فرق طلاق عدی و رجعی
  5. طلاق بائن + انواع طلاق بائن
  6. فرق طلاق رجعی و بائن
  7. طلاق مبارات | کراهت زوجین از یکدیگر
  8. طلاق توافقی | مراحل و مدارک
  9. طلاق از طرف مرد | مراحل و مدارک
  10. طلاق از طرف زن | مراحل و مدارک
  11. صلاحیت دادگاه خانواده (محلی و ذاتی)
  12. طلاق عسر و حرج چیست؟
  13. دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن (مصادیق عسر و حرج زوجه)
  14. تاثیر بذل مهریه بر اثبات عسر و حرج زوجه (رای دادگاه)
  15. طلاق به دلیل کراهت زوجه | تنفر از شوهر
  16. طلاق خلع؛ طلاقی با بذل مهریه و رضایت شوهر
  17. فرق طلاق خلع و مبارات
  18. طلاق خلع بدون رضایت شوهر امکان دارد؟
  19. آیا زن میتواند با بخشش مهریه طلاق بگیرد؟
  20. طلاق به علت عدم تعادل روانی (اثبات بیماری روانی)
  21. فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه (رای دادگاه)
  22. طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه + نمونه دادخواست
  23. درخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه (رای دادگاه)
  24. درخواست طلاق زوجه به دلیل پرخاشگری زوج (رای دادگاه)
  25. طلاق بخاطر بد دهنی مرد [سوء رفتار زوج ناشی از فحاشی] (رای دادگاه)
  26. طلاق به دلیل بچه دار نشدن زن | نازایی زوج و زوجه
  27. درخواست فسخ نکاح به دلیل نازایی زوجه (رای دادگاه)
  28. درخواست طلاق زوجه به علت ناباروری زوج (رای دادگاه)
  29. خواندن صیغه طلاق بدون حضور مرد یا زن ⚡️ عدم حضور در دفترخانه زوج یا زوجه
  30. لغو درخواست طلاق ⚡️ پس گرفتن درخواست طلاق
  31. تجویز ازدواج مجدد در صورت عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی زوجه (رای وحدت رویه 716)
  32. قابلیت فرجام خواهی کلیه دعاوی مربوط به طلاق (رای وحدت رویه 666)
  33. امکان رجوع زوج از اعطاء وکالت در طلاق به زوجه (رای دادگاه)
  34. امکان رجوع در طلاق خلع در صورت رجوع از بذل (رای دادگاه)
  35. تکلیف دادگاه در تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج (رای دادگاه)
  36. توکیل وکالت در طلاق اعطایی به زوجه (رای دادگاه)
  37. داوری در طلاق (رای دادگاه)
  38. درخواست فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه (رای دادگاه)
  39. فسخ نکاح به دلیل عدم اعلام ازدواج سابق زوجه (رای دادگاه)
  40. درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج (رای دادگاه)
  41. درخواست طلاق به دلیل غیبت زوج (رای دادگاه)

اگر به مشاوره حقوقی تلفنی فوری نیاز دارید بر روی "مشاوره با وکیل" کلیک نمایید.

مشاوره با وکیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا